رشد تولید واحدهای صنعتی قم از طریق کاهش قیمت تمام شده محقق می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۰۲۹
جواد ناطق ، پیرامون این موضوع بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم سعی خواهد کرد، ضمن بررسی و پایش چگونگی تاثیر هر یک از عوامل بر ساختار قیمت تمام شده یک محصول، سیاست‌ها، رهنمود‌ها و راهکاری‌هایی برای بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک ترسیم و از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در طرح‌ها و برنامه‌های پیش رو شرایطی را فراهم سازد تا براساس آن بنگاه‌ها بتواند در مواجه بارقبای داخلی و خارجی موفق عمل نموده و از این طریق، هم بتواند به حیات خود در بازار رقابتی ادامه دهند و هم رفاه مصرف‌کنندگان ارتقا یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت معدن و تجارت قم افزود: همچنین به‌منظور تحقق راهبرد توسعه صادراتی (غیرنفتی) به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی که بر رویکرد برون نگر استوار است، باید به بلوغ صنعتی همت گماشت و قدرت رقابتی بنگاه و صنعت را افزایش داد. از این رو نیل به اقتصاد صنعتی نیازمند ادغام در بازار‌های جهانی و رسیدن به بلوغ صنعتی است.
ناطق توضیح داد: منظور از بلوغ صنعتی این است که یک صنعت بدون سیاست‌های حمایت‌گرانه از قبیل اعطای یارانه‌های تولیدی، برخورداری از سیاست‌های بازرگانی مانند محدودیت‌های وارداتی، تعرفه‌های مؤثر گمرکی مثبت، جایزه صادراتی و انحراف در قیمت حامل‌های انرژی و امثال آن بتواند در بازار‌های جهانی رقابت نموده و در عرصه تجارت درون صنعتی مشتریان خود را داشته باشد.
رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت معدن و تجارت قم بیان کرد: در همین راستا توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی هزینه محور تا آنجاست که بر اساس کشورها، صنایع و بنگاه‌های مختلف به دنبال اعمال راهکار‌هایی برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود بوده و این موضوع سبب شده‌است که توجه متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و تجاری کشورها بر به‌کارگیری راهبرد‌های کاهش هزینه بیش از گذشته معطوف شود.
ناطق ادامه داد: از سوی دیگر تحولات شدید اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت و بسیاری مقوله‌های دیگر، توجه به بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی را ضروری ساخته است.
او افزود: سیاست کاهش قیمت تمام شده، فرآیندی مستمر و همه جانبه با حضور تمام ارکان زنجیره تأمین (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) و همکاری دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها است که باعث می‌شود بدون کاهش کیفیت محصول و مواد اولیه سازنده کالا، از قیمت نهایی تولید و توزیع محصولات کاسته شود.
رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت معدن و تجارت قم، ادامه داد: از این رو سیاست کاهش قیمت تمام شده، نه‌تن‌ها با اقتصاد بازار و اصول رقابت آزاد سازمان تجارت جهانی مغایرت ندارد، بلکه کاملا در راستای آن است؛ به این ترتیب، اجرای درست این سیاست برای بنگاه‌های تولیدی در استان از طریق بهبود فضای کسب و کار، توسعه فضای رقابتی، اصلاح فرآیند‌های زنجیره تامین، تولید و توزیع قابل دست‌یابی و تحقق است.
گفتنی‌است شهرک‌های صنعتی قم از امکانات زیرساختی مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و سرمایه‌گذاران با استفاده از این ظرفیت و نیز نزدیک بودن این شهرک‌ها به پایتخت و عمده بازار‌های مصرف کشور می‌توانند فعالیت اقتصادی سودآوری را در این استان ایجاد کنند.
در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واحدهای صنعتی قم کاهش قیمت قیمت تمام شده معدن و تجارت بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز